البته تک‌نرخی شدن ارز به الزاماتی نیاز دارد که نباید تصور کرد این مهم یکباره و فوری رخ خواهد داد. در ارتباط با اختلاف نظر بر سر حذف ارز مرجع هم باید تأکید کرد که تاکنون هیچ کدام از اقلامی که مشمول دریافت ارز مرجع اعلام شده بودند، در سطح بازار با قیمت‌گذاری با ارز مرجع مواجه نشد و عملا مردم شاهد گران شدن کالاها و خدماتی بودند که ارز مرجع به آنها داده شده بود. به همین سبب به نفع اقتصاد ملی بود که ارز مرجع حذف و تک نرخی شدن ارز دنبال شود؛ به شرط اینکه الزامات حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر و فعالیت‌های اقتصادی به اجرا گذاشته شود.
از سوی دیگر، هم دولت در بودجه سال 92پیشنهاد تک نرخی شدن ارز را مطرح کرده بود و هم مجلس با این تصمیم همراه شده بود، لیکن مواضع اخیر مسئولان دولتی درباره حذف یا عدم‌حذف ارز مرجع از نظام ارزی کشور باعث سردرگمی مردم، مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی شده است و کسی نمی‌داند واقعا ارز مرجع داده می‌شود یا اظهارات مطرح شده از سوی مسئولان دولتی مبنی بر اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی با هدف کاهش انتظارات تورمی و مهار پیامدهای روانی گرانی‌های اخیر بوده است؟
هرچند در یکی دو هفته اخیر از سوی وزارتخانه‌ها و مسئولان دولتی دیدگاه‌های مختلفی درباره ارز مرجع مطرح شده، اما به‌نظر می‌رسد طرح این دیدگاه‌ها با هدف مدیریت آثار روانی حذف ارز مرجع بوده و در عمل ارز مرجع حذف شده است و گشایشی در اختصاص ارز به تعداد معدودی از کالاهای اساسی رخ نخواهد داد و مسئولان می‌خواهند با این صحبت‌ها اثرات روانی شتاب قیمت‌ها را کاهش دهند، درحالی‌که آثار این افزایش قیمت‌ها بر سطح بازار نمایان شده و دیگر نمی‌توان این افزایش قیمت‌ها و اثرات روانی آن را تخلیه کرد و بازگرداندن بازار به قیمت‌های قبلی بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود.
در این شرایط بهتر این بود که هم دولت و مجلس و هم سایر مسئولان از موضع خود عقب‌نشینی نمی‌کردند و نمی‌گذاشتند دوباره مردم از حیث افزایش قیمت‌ها آسیب ببینند چرا که تجربه نشان داده کالایی که افزایش قیمت پیدا کند به راحتی کاهش قیمت را تجربه نخواهد کرد.
چه اینکه اگر فردا روزی دولت بخواهد دوباره ارز مرجع را حذف کند، اعتماد عمومی نسبت به دولت، بانک مرکزی و ارکان تصمیم‌گیری به حداقل ممکن خواهد رسید و دوباره شاهد افزایش قیمت‌ها در سطح بازار خواهیم بود. بهترین راه‌حل پیش روی دولت اعلام شفاف و بدون رودربایستی واقعیت‌هاست و بهتر است رسما اعلام کنند ارز مرجع حذف شده و اثرات روانی و واقعی افزایش قیمت‌ها هم با مردم در میان گذاشته شود.
نکته مهم دیگر در ارتباط با سیاست‌های ارزی به پیشنهاد دولت برای افزایش 100درصدی قیمت ارز مرجع به‌عنوان مبنای تک نرخی شدن ارز برمی‌گردد که جای تردید وجود دارد. به نظر می‌رسد پیشنهاد دولت باعث تک نرخی شدن ارز نخواهد شد، به‌ویژه اینکه اختلاف 10هزار ریالی بین ارز مبادله‌ای و بازار وجود دارد، مگر اینکه دولت و بانک مرکزی بخواهند و مهم‌تر اینکه بتوانند به تمام نیازهای ارزی خدماتی، تجاری و تولیدی، ارز با نرخ مبادله‌ای اختصاص دهند اما تجربه عملکرد مرکز مبادلات چنین احتمالی را تأیید نمی‌کند.
در خصوص نوسانات نرخ ارز در سطح بازار تصور این است که دولت و بانک مرکزی نیازهای ارزی خدماتی که حداکثر هفت درصد از کل تقاضای ارز را شامل می‌شود، نظیر ارز دانشجویی، بیماران و مسافران را بلاتکلیف گذاشته و عمده این تقاضا به سمت بازار آزاد سوق داده می‌شود و این تقاضای اندک تعیین‌کننده قیمت ارز در اقتصاد ایران شده است. مسکوت گذاشتن و بلاتکلیفی این نیاز ارزی محدود باعث خواهد شد تا کماکان شکاف نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد با فرض افزایش دوبرابری نرخ ارز مرجع به قوت خود باقی بماند و حتی ممکن است باعث افزایش قیمت ارز آزاد هم شود.
مسئله مهم و ابهام‌آمیز درباره رانت ناشی از تخصیص ارز مرجع یا مبادله‌ای و فروش کالاها و خدمات با ارز آزاد به مردم است، امنیتی کردن بازار ارز و راه‌انداختن بگیر و ببندها برای از بین بردن رانت ارزی یا کاهش شکاف قیمت ارز، هرگز جواب نخواهد داد و مسئولان به جای اعلام اینکه ذخایر ارزی کشور بالاست و جای نگرانی نیست، بهتر است( اگر می‌دانند که میزان ارز موجود با نیازهای ارزی همخوانی ندارد) به سمت جیره‌بندی ارزی حرکت کنند و اینگونه نباشد که روی میز، خبر از وفور ارز باشد و زیر میز دست دولت خالی باشد.
تکرار این وعده‌ها باعث شده که بازار دست دولت را بخواند و دیگر اعتمادی به وعده‌ها نداشته باشد. الان مشکل کمبود ارز نیست بلکه اشکال کار در فقدان مدیریت بر عرضه و تقاضا و سیاستگذاری ارزی است و تصمیم‌های ارزی خارج از بانک مرکزی گرفته می‌شود و وقتی نهادی غیرمسئول درباره ارز تصمیم می‌گیرد، چه انتظاری از بانک مرکزی می‌توان داشت؟
